نانوای بیله‌سواری نقره داغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۷۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت توزیع آرد و نان در اردبیل، اظهار کرد: با گزارش تخلف یک نانوا در بیله‌سوار، فرد متخلف به اتهام خرید و فروش آرد یارانه‌ای به پرداخت یک میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
علی رحیمی‌آذر از خرید و فروش خلاف ضوابط و مقررات و توزیع ۶۵ کیسه آرد به ارزش بیش از ۳۹۴ میلیون ریال در شهرستان بیله‌سوار خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: پرونده واحد صنفی نانوایی متخلف به اتهام خرید و فروش آرد یارانه‌ای به ارزش ۳۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی بیله‌سوار رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، تخلف انتصابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رحیمی‌آذر افزود: فرمانده انتظامی بخش جعفرآباد گزارش نانوای متخلف به اتهام خرید و فروش خلاف ضوابط و مقررات توزیع آرد یارانه‌ای را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی بیله‌سوار ارسال کرده بود که پرونده در سریع‌ترین زمان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی برخورد قاطع تعزیرات را با تخلفات صنفی به ویژه در حوزه نان و خرید و فروش آرد یارانه‌ای یادآور شد و خاطرنشان کرد: به هیچ وجه گذشتی متوجه متخلفان نخواهد بود و ما با قوت و قدرت با افراد سودجو در این حوزه برخورد می‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: با نظارت‌های مستمر و همراهی فرمانداران وضعیت مطلوبی را در تهیه و توزیع آرد و پخت نان شاهد هستیم ولی همچنان سعی ما بر این است تا جلوی تخلفات احتمالی را گرفته و اجازه ندهیم تا مردم در خرید نان خود دچار مشکل شوند.
کد خبر 5971476منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل تعزیرات حکومتی شهرستان بیله سوار نانوایی کیفیت آرد و نان واحد صنفی متخلف جایگاه سوخت بوشهر شهید گمنام ایام فاطمیه بنزین سنندج تشییع شهدا کرمانشاه پمپ بنزین عکس استانها شهدای گمنام شهید تبریز عزاداری شهادت حضرت فاطمه الزهرا س تعزیرات حکومتی آرد یارانه ای خرید و فروش بیله سوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد